AddThis

10 ديسمبر، 2012

"الكهرباء" تتصدر مشاكل المصريين.. بدأت بانقطاع التيار وإغلاق المحال مبكراً.. وانتهت برفع أسعار الفواتير.. و"الوزارة" تخلى مسئوليتها وتؤكد: مجلس الوزراء هو من يتخذ القرار وله حق الرجوع فيه

"الكهرباء" تتصدر مشاكل المصريين.. بدأت بانقطاع التيار وإغلاق المحال مبكراً.. وانتهت برفع أسعار الفواتير.. و"الوزارة" تخلى مسئوليتها وتؤكد: مجلس الوزراء هو من يتخذ القرار وله حق الرجوع فيه


صورة أرشيفية 

تصدرت الكهرباء بكافة مشاكلها أهم المعوقات التى واجهت المصريين على مدار الأشهر الماضية، بدءاً من انقطاع التيار الكهربائى خلال أشهر الصيف الماضى، ويليها قرار الحكومة بغلق المحال مبكرا لترشيد الاستهلاك، ثم جاءت الأزمة الكبرى التى أثارت حالة من البلبلة والجدل فى الشارع المصرى، وهو رفع أسعار الكهرباء من خلال مرحلتين، أولهما التعريفة الانتقالية، والتى سيتم تطبيقها نهاية الشهر الجارى، والأخرى سيتم تطبيقها شهر فبراير المقبل.

وفى ظل البلبلة التى يثيرها قطاع الكهرباء بقراراته المختلفة، سواء من غلق المحال أو انقطاع التيار أو رفع الأسعار، أخلت وزارة الكهرباء والطاقة مسئوليتها الكاملة عن هذه الأزمات، حيث كشف مصدر مسئول بالوزارة لـ"اليوم السابع" أنه فيما يتعلق بقرارى غلق المحال بهدف ترشيد الاستهلاك، أو زيادة الأسعار، فكلاهما جاء بناء على قرار من مجلس الوزراء، وبالتالى فإن مجلس الوزراء هو من له حق الرجوع فى هذه القرارات.


وأشار إلى أنه فيما يتعلق بانقطاع التيار، فإن الأزمة جاءت نتيجة زيادة الاستهلاك غير الطبيعى للمواطنين، خاصة فى وقت الصيف، بالإضافة إلى نقص الغاز الطبيعى والمازوت بالمحطات، وهو ما يؤدى لحالة من التخبط وفقدان الشبكة لعدد كبير من الميجاوات نتيجة زيادة الاستهلاك.


وحول رفع أسعار القمامة من فواتير الكهرباء، تخفيفا للآثار التى سيتركها ارتفاع أسعار الفواتير على المواطنين، أكد المصدر أن الأمر يتوقف أيضا على قرار من مجلس الوزراء، ففى حالة صدور قرار بهذا الأمر، فإنه سيتم وقف تحصيل الـ5 جنيهات التى يتم حسابها على الفواتير قيمة القمامة، موضحا أن الشرائح الثلاث الأولى التى يتمتع بها أكثر من 90% من المشتركين مثلت الزيادة فيها نسبة لا تتجاوز 5%، وأن أسعار الكهرباء للقطاع المنزلى ثابتة منذ أكتوبر 2008، فى ذات الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار كل المدخلات، مما تسبب فى عدم قدرة شركات الكهرباء الوفاء بالتزاماتها.


يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه كل من جهاز حماية المستهلك والجمعية القانونية لمحاربة الفساد بوزارة الكهرباء بضرورة إعادة النظر فى هذا القرار، والذى جاء فى غير وقته فى ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التى يعانى منها المصريون، خاصة وأن عددا قليلا هم من يقعون تحت بند الشريحة الأولى.


وفى سياق متصل أكد مهندسو محطات الكهرباء من خلال صفحاتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، أن الأزمة التى تشهدها الكهرباء خلال العام المقبل، وخاصة فترة الصيف ستكون "كارثية"، فى ظل غياب التخطيط السليم للوزارة وسياسة التخبط التى تعيش فيها، وعدم وجود آليات واضحة تضعها الوزارة لحل أزمة انقطاع التيار، فإن مصر ستشهد ظلاما دامسا الصيف القادم، مع ارتفاع العجز إلى 6 آلاف ميجا وات، ووجود عيوب فى المحطات التى يتم إدخالها، مما يعرضها للتوقف عن العمل.